2-3-2- طرق اعلام ایجاب در ارتباطات الکترونیکی………………………………………………………………………35
2-3-3- وصول ایجاب به مخاطب……………………………………………………………………………………………….36
2-3-4- زمان انجام ایجاب و مدت اعتبار آن…………………………………………………………………………………37
2-3-5- ایجاب متقابل…………………………………………………………………………………………………………………39

2-3-6- دعوت به معامله……………………………………………………………………………………………………………40
2-4- قبول………………………………………………………………………………………………………………………………41
2-4-1- معنا و مفهوم قبول…………………………………………………………………………………………………………41
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-2- تعریف قبول…………………………………………………………………………………………………………………41
2-4-3- نحوه ی ابراز قبول در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………….42
2-4-4- تطابق قبول با ایجاب……………………………………………………………………………………………………..46
2-4-5- عدول از قبول پس از ارسال در قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………..49
2-4-6- زمان و مکان تحقق قبول………………………………………………………………………………………………..50
2-5- مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام………………………………………………………………………………51
2-5-1- انتساب داده پیام…………………………………………………………………………………………………………….51
2-5-1-1- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است……………………………………………………………..52
2-5-1-2- مواردی که داده پیام از سوی اصل ساز ارسال شده تلقی می شود…………………………………….52
2-5-1-3- ارسال داده پیام از سوی غیر اصل ساز………………………………………………………………………….52
2-5-1-4- استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به مخاطب……………………………………………………….53
2-5-2- تصدیق دریافت داده پیام…………………………………………………………………………………………………53
2-5-2-1- تصدیق شرط شده……………………………………………………………………………………………………..53
2-5-2-2- تصدیق شرط نشده…………………………………………………………………………………………………….54
2-5-3 – روش تصدیق………………………………………………………………………………………………………………54
فصل سوم زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………56
3-1 – تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی……………………………………………………………………57
3-1-1-در صورت وجود توافق طرفین………………………………………………………………………………………..57
3-1-2-نبود توافق بین طرفین……………………………………………………………………………………………………..57
3-2- اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد……………………………………………………………………………..58
3-2-1- زمان عقد( اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..59
3-2-2- مکان عقد(اهمیت تشخیص)…………………………………………………………………………………………..60
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-2-2-1-سطح ملی…………………………………………………………………………………………………………………60
3-2-2-2- سطح بین المللی……………………………………………………………………………………………………….61
3-3- زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………61
3-3-1- قاعده ارسال…………………………………………………………………………………………………………………62
3-4- اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی…………………………………………………….64
3-5- تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی……………………………66
3-6- مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی……………………………………………………………………………………69
3-6-1-مکان ارسال و دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….70
3-6-1-1-مکان ارسال داده پیام و ارتباط الکترونیکی…………………………………………………………………….70
3-6-1-2-مکان دریافت داده پیام و ارتباط الکترونیکی………………………………………………………….72
فصل چهارم اسناد و ادله الکترونیکی و اعتبار آنها
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-1-تعریف سند………………………………………………………………………………………………………………………75
4-2- شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………….75
4-3- اعتبار اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………….76
4-3-1- شرایط فنی لازم برای اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………..78
4-3-2- ارزش حقوقی و اثباتی اسناد الکترونیکی…………………………………………………………………………78
نتیجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….81
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………82
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………85

مقدمه
امروزه با پیشرفت های عظیم درزمینه ی فناوری های نو بویژه فناوری اطلاعات که نمونه ی بارزآن اینترنت می باشد ارتباط بین انسان ها آن چنان سریع و راحت شده که می توان با فشاردادن یک دکمه به هر نقطه از جهان سفر کردیا به دیدن شخصی درآنسوی جهان رفت وبا او درارتباط بود و اینکه بدون شناخت افراد آنها را با توجه به کشور یا شغل و حرفه شان پیدانمود گویی جهان دهکده ای کوچک و حتی کوچک ترازآن گویی جهان خلاصه شده در صفحه ی نمایشگر رایانه ی شما یا گوشی همراهتان!
دراین جهان کوچک کسانی که ازاین امکان به نحو مطلوب استفاده نموده وهمگام وهمراه باآن تغییرمی کنند در شمار بهترین ها هستند.چه آنهایی که ازاین ابزاردر راه آموزش انتقال و حاکم کردن فرهنگ خود در جنبه های مختلف آن استفاده می کنند و چه آنهایی که ازآن در زمینه ی تجارت و کسب و کار استفاده می کنند.
آنچه در این تحقیق مورد نظر بوده بررسی چگونگی واصول حاکم برانعقادقراردادهای الکترونیکی و بررسی جنبه های حقوقی آن در کشور عزیزمان ایران و ایالات متحده آمریکا می باشد.
تشکیل قراردادهای الکترونیکی یکی ازمباحث مهم درتجارت الکترونیکی است. از نقطه نظر تاریخی تشکیل اولین قرارداد الکترونیکی به سال 1830 میلادی بر می گردد. زمانی که برای اولین بار از تلگراف برای انعقاد قرارداد استفاده شد. و باگسترش و پیشرفت ابزارهای الکترونیکی عرضه کنندگان کالاها و خدمات می توانند خارج از مرزهای کشور های خود به ارائه وفروش آنها دست بزنند.این امکان باعث به وجود آمدن بازارهای وسیع به گستردگی کره ی زمین شده است. فروشندگان و ارائه دهندگان شرایط خود و شرایط مربوط به کالا ها وخدمات وضوابط وشرایط مربوط به آن را اعلام کرده و به فروش آن اقدام می کنند.این بازار بزرگ را بازار الکترونیک می نامند. این بازاربزرگ به خریداران این اجازه رامی دهد که کالاها وخدمات مورد نیاز خود را درهرنقطه ی جغرافیایی پیدا کرده و بین ارائه دهندگان مختلف شخص موردنظر خودرا انتخاب کرده و آن را با قیمت و کیفیت مناسب در یک بازار نا محدود رقابتی در هر ساعت از شبانه روز خریداری کند. و این بدین معناست که خریداران خواه تاجر ویا مصرف کننده ی معمولی می توانند نیازمندی های خود را که به دلیل محدودیت مکانی و زمانی قادر به تهیه ی آنها نبودند به راحتی یک کلیک کردن سفارش و تهیه کنند. بر این اساس می توان گفت معملات الکترونیکی محصول پیدایش بازارهای الکترونیکی و ابزارهای ارتباطی جدید است.

با توسعه روز افزون معاملات الکترونیکی بررسی ابعاد حقوقی آن ضروری و دارای اهمیت فراوان است.
اگر تردیدهای حقوقی آن بر طرف نشود توسعه ی این بازار متوقف شده و علاقه مندان خود را از دست می دهد. این تردیدهاواختلافات باید بااستفاده ازاصول حقوقی وقوانین مربوط به قراردادهای سنتی ودر مواردی که موضوعی جدید بوجود آمده که با توجه به اصول وقوانین موجود قابل حمایت نبوده به قانون گذاری در این زمینه های خاص دست زد. همان گونه که قبل از این نیز در زمینه ی حقوق قراردادها که قراردادها ابتدا به صورت دیدارهای حضوری منعقد می شد و با به وجود آمدن ابزاهایی نظیر پست تلگراف و تلفن باعث به وجودآمدن قواعد جدیدی درزمینه ی حقوق قراردادها شد. در زمان کنونی نیز که ابزارهای جدید ارتباطی باعث به وجود آمدن دنیای جدیدی به نام دنیای مجازی شده باز هم دیگر بار نیاز به توسعه و تکوین حقوق قراردادها می باشد تا نیازهای حقوقی جامعه را در این زمینه برطرف نمودو راه را هرچه بیشتر برای استفاده از این ابزار هموار و تردیدها را در این زمینه برطرف نمود.
نتیجه:
نتیجه ای که از این مقدمه می توان گرفت این است که بحث در این زمینه این بحث نه تنها دارای فواید و نتایج نظری حقوقی می باشد بلکه دارای فواید عملی و تجاری نیز می باشد.
چکیده
انعقاد قرارداد به صورت معتبر نخستین یکی از مباحث مهم در تجارت به صورت الکترونیکی می باشد. در بررسی این نوع از قرارداد باید دید که قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه اندازه در این سنخ از قرارداد می تواند مورد استفاده قرار گیردو این نوع از قرارداد چگونه تعریف شده است؟ و ماهیت قرارداهای الکترونیکی چیست؟ و وضع قانون تجارت الکترونیکی تا چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قرار می دهد؟ قرارداهای الکترونیک نیز همانند قرارداهای سنتی حاصل اجماع ایجاب و قبول است اما به دلیل وضعیت ویژه قراردادهای نخستین و اعلام اراده در فضای مجازی و بازیابی آنها این قراردادها دارای وضعیت خاصی نسبت به قراردادهای سنتی می باشند. برای این منظور اعتبار بیان اراده از طریق داده پیام و تعریف داده پیام از نظر قانون تجارت الکترونیکی ایران و ایالات متحده آمریکا چگونگی شکل گیری توافق دو اراده در قوانین دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل “رضایی بودن عقود” عقد به تراضی واقع شده است و رعایت تشریفات معین یا به کار گیری لفظ خاص، شرط صحت پیمان نمی باشد. بنابراین، مانعی در بیان الکترونیکی اراده وجود ندارد؛ اما مشکل هنگامی به وجود می آید که بطور استثنا رعایت تشریفات معین شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً “کتبی بودن” یا “ممضی بودن” اعلام اراده ضروری تلقی شود. از آنجا که “داده پیام” نوشته و امضاء محسوب نمی گردد، قوانین تجارت الکترونیکی ناگزیر شده اند که داده پیام را در حکم “امضاء” و “نوشته” تلقی نمایند. از نظر شکل گیری توافق، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها، تا حدی که با ماهیت قراردادهای الکترونیکی سازگار باشد، در این سنخ از قراردادها نیز، اعمال می گردد در خصوص ایجاب طبع ویژه قراردادهای الکترونیکی اقتضاء دارد که اعلامات مندرج در سایت ها،در مواردی ایجاب و در مواردی دعوت به ایجاب تلقی شوند .
واژهای کلیدی: قرارداد الکترونیکی- تجارت الکترونیکی – ایجاب الکترونیکی – قبول الکترونیکی
طرح تحقیق
الف) موضوع تحقیق و اهداف آن
در اینجا سعی بر این است که با بررسی اجمالی شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در ایران با نگاهی تطبیقی به قوانین ایالات متحده آمریکا به شناخت و بررسی قوانین موضوعه ایران در این ضمینه بپردازم. تا به این وسیله شباهت ها و تفاوت های احتمالی موجود شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق به بهبود و رفع معایب احتمالی موجود جایگاه تجارت الکترونیکی و اعتبار قراردادهای الکترونیکی نسبت به ایالات متحده آمریکا کمک شود. این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده و به بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی و بررسی ایجاب و قبول و شرایط آن در قراردادهای الکترونیکی و در ادامه به بررسی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی و در فصل آخر نیز به بررسی اسناد الکترونیکی و اعتبار آن پرداخته می شود و در نهایت نتیجه گیری خواهد شد.
ب) روش تدوین مطالب و منابع تحقیق
با توجه به تطبیقی بودن این پایان نامه از منابع داخلی و خارجی استفاده شده است. روش کار این بوده است که به تناسب مباحث، ابتدا قواعد سنتی حاکم به صورت تطبیقی و فشرده مورد بررسی بحث قرار گرفته و نتیجه لازم ارائه شده است ، سپس همان موضوع در فضای مجازی طرح شده و با توجه به قوانین تجارت الکترونیکی و نتایج به دست آمده از مباحث حقوق سنتی مورد بررسی قرار گرفته است. اتخاذ چنین شیوه ای به سه دلیل است: اولا : خواننده محترم مروری بر مبانی سنتی داشته باشد و در ضمن مباحث از رجوع به کتب حقوقی سنتی بی نیاز باشد. ثانیا: با درک فضای حقوقی سنتی ، با ذهنی روشن ، مبانی حقوقی سنتی به فضای الکترونیکی اعمال شود تا میزان پاسخ گویی آن سنجیده شود. ثالثا: کسی که با دنیای حقوق آشنایی لازم را ندارد بتواند در فضای بحث و مبانی حقوقی آن قرار گیرد. در آخر هر بحث نیز در صورت لزوم خلاصه ای از مباحث مطرح شده و نتیجه گیری در همان بحث ارائه می شود.
در این میان ادعا نیست که همه حرفها دیده و شنیده شده است . اما تا جای ممکن دیدگاه ها بررسی شده و گلچینی از آنها ارائه شده است.
ج) ابعاد تحقیق و ساماندهی موضوع
این پایان نامه در چهار فصل تهیه شده که فصل اول به بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی در چهار بخش با این عناوین: اول : قصد طرفین دوم: اهلیت در قراردادهای الکترونیکی سوم: مورد معامله چهارم: مشروعیت برای معامله می باشد. درفصل دوم به بررسی ایجاب و قبول در قراردادهای الکترونیکی در شش بخش به ترتیب: اول : امکان انجام ایجاب و قبول از طریق داده پیام دوم : اطلاعات لازم در وب سایت ها برای نمایش جهت انعقاد قراردادهای الکترونیکی سوم: دعوت به معامله چهارم : ایجاب پنجم: قبول ششم: مقررات ایجاب و قبول از طریق داده پیام پرداخته شده است . درفصل سوم به زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی در شش بخش به ترتیب اول، تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی دوم اهمیت تشخیص زمان و مکان وقوع عقد، سوم زمان تشکیل قراردادهای الکترونیکی، چهارم اعمال قاعده ارسال و وصول از طریق ابزارهای الکترونیکی پنجم، تعیین زمان تحقق ارسال و وصول قبول از دیدگاه قوانین تجارت الکترونیکی ششم، مکان تشکیل قرارداد های الکترونیکی پرداخته می شود. در فصل چهارم به بررسی اسناد وادله الکترونیکی و اعتبار آنها در سه بخش به ترتیب ، اول سند در مفهوم سنتی دوم، شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیکی سوم، اعتبار اسناد الکترونیکی پرداخته می شود. و در پایان نتیجه گیری کلی ارائه می شود.
د ) سوالات تحقیق
سوال اصلی – شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در قانون ایران و آمریکا چیست؟
سوالات فرعی
1 – آیا شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی همانند قرارداهای عادی تجاری است؟
2 – آیا مقررات قانونی ایران در زمینه تجارت الکترونیکی کامل است؟
3-آیا مقررات قانونی ایران و آمریکا در زمینه قراردادهای الکترونیکی یکسان است؟
ه ) فرضیه های تحقیق
شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در ایران و آمریکا یکسان است.
شرایط اعتبار قراردادهای الکترونیکی در ایران و آمریکا یکسان نیست.
و ) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به پیشرفت های الکترونیکی وافزایش مبادلات الکترونیکی در کشورهای جهان قراردادهای الکترونیکی در ایران چه اشکالاتی دارد وچگونه اشکالات را می توان با بررسی این قراردادها در ایالات متحده که پیشرو در این ضمینه می باشد حل نمود.
ه) روش تحقیق
روش تحقیق در اینجا توصیفی تحلیلی است و در ابتدا به بیان موارد مطرح در قوانین دو کشور در ضمینه قراردادهای الکترونیکی پرداخته می شود و با توجه به نکات مطرح شده به تحلیل موارد مطرح موجود پرداخته می شود تا نقاط قوت و ضعف قوانین هر دو کشور در این ضمینه مشخص شود.
فصل اول
(کلیات)
بررسی شرایط تشکیل قراردادهای الکترونیکی
مقدمه
نکته اساسی در مورد قراردادهای الکترونیک این است که از نظر محتوا با قراردادهای سنتی تفاوتی ندارند و می توان گفت که همان قراردادهای سنتی هستند که در قالب و بستر الکترونیک منعقد می شوند و تفاوت ماهوی با قراردادهای سنتی ندارند. ماده 190 قانون مدنی مقرر می دارد : ( برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
1- قصد و رضای آنها
2- اهلیت طرفین
3- موضوع معین که مورد معامله باشد
4- مشروعیت جهت معامله.)
در فقه اسلامی قاعده ای به نام اصاله الصحه یا اصل صحت که به موجب آن قراردادهای واقع شده بین افراد اصولا صحیح میباشد وجود دارد و قانون مدنی نیز در ماده 223 بر این امر صحه گذاشته است. بنابر این قراردادی را می توان غیر صحیح دانست که ثابت شود فاقد یکی از شرایط صحت است. در صورت عدم احراز فقد شرایط قرارداد صحیح تلقی می شود.
فقدان شرایط صحت همیشه دارای یک اثر و نتیجه نیست و به عبارت دیگر ضمانت اجرای این شرایط همیشه یکسان نمی باشد. فقدان شرایط صحت گاهی باعث بطلان و گاهی موجب عدم نفوذ معامله است. بنابر این، صحت در ماده 190 قانون مدنی در مقابل بطلان و عدم نفوذ به کار رفته است و قراردادی که فاقد یکی از شرایط صحت است ممکن است باطل یا غیر نافذ باشد. در اینجا در ابتدا به ارائه تعاریف ذکر شده در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی و پیش فرض های لازم برای آشنایی ذهن مخاطب نسبت به اصطلاحات ارائه شده در تحقیق و سپس به ترتیب مقرر در قانون مدنی در چهار گفتار به بررسی تطبیقی شرایط اساسی تشکیل قراردادهای الکترونیک پرداخته می شود و از ذکر مواردی که قالب الکترونیک و سنتی آن تفاوتی وجود ندارد خودداری شده و صرفا به مطالبی که در این قالب جدید دارای ابهام بوده پرداخته می شود.
این فصل شامل پنج بخش است که در آنها به بررسی موارد مطرح در ماده 190 و مفاهیم مرتبط با آنها پرداخته می شود.
1-1-قصد طرفین
یکی از مهمترین ارکان تشکیل دهنده ی یک قرارداد وجود قصد معتبر است. طرفین قرارداد باید قصد ایجاد آثار حقوقی(معامله) را داشته باشند. چنانچه طرفین قصد التزام نداشته باشند قرارداد محقق نمی شود. داشتن قصد معتبر در همه ی سیستم های حقوقی امری لازم است. و ازآنجا که داشتن قصد یک عنصر روانی است از این رومختص شخص حقیقی است.درحقوق ایران اراده ی باطنی افراد درصورتی دارای نفوذحقوقی است که به نحوی ابراز و اعلام شود. ابراز اراده به اشکال مختلفی ازجمله الفاظ اشارات نوشته و حتی یک نماد می تواند باشد.آنچه دارای اهمیت است این است که شخص اراده ی خود را به نحوی ابراز کند و برای مخاطب او نیز قابل درک و فهم باشد. برای مثال : شخصی کر و لال به ابراز قصد درونی خود به وسیله ی اشارات خاص این گروه از افراد مبادرت ورزد شخص مخاطب نیز باید مفهوم این اشارات را درک کند. واگر این درک در مخاطب به وجود نیاید نمی توان گفت که اراده ی باطنی خود را اعلام و ابراز کرده است. به هر حال شخص با توجه به اوضاع و احوالی که در آن قرار دارد ممکن است از روش های مختلفی برای ابرازقصددرونی خود استفاده کند.به همین دلیل دربرخی از سیستم های حقوقی گفته شده که رعایت ضوابط و تشریفات خاصی در انعقاد قرارداد اصل نیست. قانون مدنی ایران در ماده ی (191) بر این امر تأکید دارد: برای تحقق عقدصرف مقرورن بودن به چیزی که دلالت برقصد انشاء نماید کافی است. در حقوق آمریکا نیز طرفین باید قصد التزام به توافق بین در طرف را داشته باشند والا قراردادی در بین نخواهد بود. در سیستم حقوقی آمریکا تعهدات به سه گروه تعهدات اجتماعی و تعهدات خانوادگی و تعهدات تجاری تقسیم بندی می شود. تعهدات اجتماعی قانونا الزام آور نیستند مگر اینکه طرفین واقعا قصد التزام داشته و یا این قصد تصریح شده باشد. در تعهدات خانوادگی نیز چنین است. اما در معاملات تجاری وجود قصد مفروض است مگر اینکه طرفین خلاف آن را تصریح کنند1. آزادی در گزینش شیوه ی بیان اراده چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد بخشیده است که پذیرش اعتبارو نفوذ قراردادهای الکترونیکی- از حیث شیوه ی بیان و انتقال اراده – با مشکلی مواجه نمی گردد. قوانین راجع به تجارت الکترونیکی بر این امر صحه نهاده اند: چنان که ماده (7)قانون یکنواخت معاملات الکترونیکی آمریکا مقررمی دارد:”اثر حقوقی وقابلیت اجرای یک قرارداد نبایدبه صرف این که درشکل داده پیام است ،انکار شود.” قانون تجارت الکترونیک ایران فاقد چنین نصی است: با این حال از مواد (6و7) این قانون در خصوص پذیرش داده پیام در مقام “نوشته ” و امضا الکترونیکی در عرض امضا دستی ، و ماده 12 این قانون در مورد پذیرش اسناد و دلایل الکترونیکی استنباط می شود که اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی در سیستم حقوقی ما به صرف شکل آن قابل رد نیست.
1-1-1- معنا و مفهوم قصد و رضا
برای شناخت هر موضوع ، ابتدا باید با معنا و مفهوم آن آشنا شویم تا بتوانیم درباره آن به طور معقول و سنجیده اظهار نظر کنیم. از آنجا که قصد و رضا دو مفهوم مهم و پیچیده در حقوق می باشند ، لذا در این مبحث سعی شده است تا حد امکان معنا و مفهوم قصد و رضا به صراحت ارائه شود. ابتدائا باید به نحو خلاصه گفت برای انجام هر عمل حقوقی لازم است مراحلی در ضمیر انسان طی شود. تصور ، سنجش ، رضا و قصد مراحلی است که به خصوص دو مورد اخیر نیاز به بررسی دقیقی دارد. همچنین از آنجا که اراده نیز در بحث قصد و رضا و در مسیر انعقاد عقد موثر است به آن نیز پرداخته می شود.
1-1-1-1-رضا
معنی رضا : منشا رضا تصور و تصدیق چیزهای موافق آدمی است در رابطه با اعتبارات حقوقی (در عقود و ایقاعات) نقطه اوج هیجان رضا همانا قصد انشا است. پس قصد انشا پایان سیر نفسانی رضا است همانطور که نقطه، پایان خط است. رضا ، عین قصد انشا نیست ولی قصد انشا هم جدا از رضا نیست2.
1-1-1-2-قصد
معنی قصد انشا قصد انشا در حقوق مدنی قصدی است که علت اعتباری برای ایجاد اثر حقوقی در عقود و ایقاعات است. قصد انشا ، نقطه اوج هیجان رضای نفسانی است که مقرون به کاشف از قصد نتیجه است. پس قصد انشا به قسمت اخیر رضا گفته می شود و به کلی از آن جدا نیست. عبارت قصد و رضا که قصد و رضا که ظاهر در جدایی آن دو از یکدیگر است مبنی بر خطا است3. البته این بیان بدین معنا نیست که قصد و رضا یکی است بلکه همانطور که خواهد آمد قصد و رضا از نظر آثار و شرایط و … منفک از یکدیگراند و هر یک دارای آثار مخصوص به خود است.
همچنین باید دانست که اراده نیز اگر منشا اثر یا آثار حقوقی گردد آن را اراده انشایی نامند که در این معنی همان قصد انشا است. اراده انشایی (قصد انشا) فقط در عقود و ایقاعات وجود دارد و مثلا در اقرار ، شهادت ، دعوی ، اراده انشایی وجود ندارد4.
1-2-معنا و مفهوم داده پیام
داده پیام در قانون تجارت الکترونیکی ایران در بند (الف) ماده 2 اینگونه تعریف شده است: (هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود).
1-2-1- اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی
آنچه به ایجاد ماهیت حقوقی می انجامد اراده انسان ها است. اراده سازنده ی عمل حقوقی است زیرا اعمال حقوقی اعتباری هستند وبدون دخالت اراده ی طرفین هیچ ماهیت حقوقی به وجود نخواهد آمد5. بنابر این اولین شرط لازم برای ایجاد آثارحقوقی وجود اراده ی طرفین است که پس از اینکه به مرحله ی اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت منجر به ایجاد یک ماهیت حقوقی می شود به همین دلیل است که ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد:”عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند” همان طورکه ازمفهوم ماده فوق پیداست آنچه به تحقق عقد می انجامد قصد انشا است ولی از آنجا که اراده یک امردرونی است لذا بایداین اراده ی انشایی به وسیله ای ابرازشودتا باعث به وجودآمدن اثرحقوقی گردد. در خصوص وسیله ی ابراز اراده قانون مدنی روش خاصی را مقرر نکرده است. و اعلام اراده به هر وسیله ای که دلالت بر قصد کند ممکن می باشد. زیرا قانون مدنی به طور مطلق به بیان (چیزی که دلالت بر قصد کند)پرداخته است.ودرماده ی 193 قانون مدنی که اعلام می کند” انشا معامله ممکن است به وسیله ی عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد” که بیانگر این نکته است که جز در مواردی که قانون استثنا کرده باشد انشای عقد با هر عملی که حاکی از قصد باشد محقق می شود.
سوالی که دراینجا مطرح می شود این است که آیا انتقال اطلاعات از طریق واسط های الکترونیکی می تواند روش معتبری برای ابراز اراده انشایی طرفین در ایجاد آثارحقوقی باشد؟ ویا اینکه قانون روابط و معاملاتی را که با این روش ایجاد می شوند به رسمیت می شناسد؟
باتوجه به نکات پیش گفته پاسخ به این سوالات مثبت می باشد و این پاسخ مقدمه ای برای پذیرش و اعتبار قراردادهای الکترونیک است.اما این پذیرش جنبه ی عمومی داشته وقانون گذار باید به موجب قوانین خاص اعتبار قراردادهای الکترونیکی را به رسمیت بشناسد. کما اینکه کشور ایالات متحده آمریکا با پذیرش قانون نمونه ی آنسیترال در باب تجارت الکترونیک وتدوین قانون تجارت الکترونیکی بر اساس آن بر این امر صحه گذاشته است.
در ایران نیز باتصویب قانون تجارت الکترونیکی بر اساس ماده 1 که((مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله ی آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی وبا استفاده ازسیستم های ارتباطی جدیدبه کارمی رود)) در واقع قراردادهای الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است.و ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی نیز اعتبار داده پیام را در حکم نوشته دانسته است. و ماده 12 قانون فوق ارزش اثباتی داده پیام را اعلام می کند. از این رو استفاده از داده پیام برای اعلام و ابراز اراده در قانون ایران به رسمیت شناخته شده است.
1-2-2- انواع بهره گیری از داده پیام
داده پیام ها بر اساس نوع استفاده دارای انواعی است که در زیر به بررسی آن می پردازیم.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-2-2-1- انتقال صرف اطلاعات ازطریق داده پیام ( Transmission of mere information)
در این شکل یک ماهیت حقوقی به وجودنمی آید و فقط ممکن است بسته به نوع اطلاعات منتقل شده برای ارسال کننده مسئولیت ساز باشد. یعنی ممکن است تحت عناوین مختلف جرایم سایبری و دیگر جرایم قرار گیرد. مانند انتشار تصاویر مستهجن.
1-2-2-2- انتقال اطلاعیه های یکجانبه (Transmission of unilateral information)
این نوع تبادلات می تواند اثر حقوقی داشته باشد و در بیشتر مواقع برای اجرای یک قرارداد موجود به کار می روند. مانند اظهار نامه های گمرکی که ضمانت اجرای تقصیر در اعلام یا عدم اعلام آنها بسیار سنگین است.
1-2-2-3- داده پیامهای تشکیل قرارداد (Contract formation messages)
گاهی طرفین از انتقال اطلاعات قصد ایجاد یک ماهیت حقوقی را دارند. مانند انواع خرید های اینترنتی که درآنها کالایا خدماتی سفارش داده می شود . این نوع از داده پیام ها درقالب ایجاب وقبول منتقل شده و به تشکیل قراردادالکترونیکی می انجامد.از این روهرگاه دربستر مبادلات الکترونیک سخن از داده پیام شد مراد از آن این نوع می باشد.
1-2-3-اعلام اراده طرفین از طریق داده پیام

باپیدایش وسایل و سیستم های الکترونیکی جدید درعصر حاضر که نمونه ی بارزآن اینترنت است.این سوال مطرح می شود که آیا می توان اراده را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی نیز (مانند پست الکترونیکی وب سایت ها اتاق های گفت وگو) بیان کرد؟ و یااینکه انعقادقراردادبه شیوه ی الکترونیکی با انعقاد قرارداد در فضای الکترونیک متفاوت است؟ جواب سوال دوم خیر است. زیرا بحث از قصد الزام آور در هنگام انعقاد قرارداد مطرح است. و هردو نوع قرارداد الکترونیکی و سنتی در این مرحله شبیه یکدیگرند. در حالی که در مرحله ی اجرای قرارداد فضای آن دو متفاوت بوده و گاهی احکام خاص خود را می طلبد.
استفاده از وب سایت ها ونامه ی الکترونیکی و همچنین استفاده از اتاق های گفت وگو امروزه به عنوان یکی از ابزارهای ساده ی ارتباطی همانند تلفن و نامه مطرح است. و می توان از آنها براساس ماده191 قانون مدنی به عنوان ابزاری برای ابراز اراده نام برد.
1-2-3-1- انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی واتاق گفتگو
اگر طرفین اراده خود را با ابزارهای ارتباطی همانند پست الکترونیک و اتق گفت و گو تبادل کنندکه در آن اراده طرفین در قالب داده پیام به یکدیگر منتقل می شود، مانعی نیست: و همانند این است که طرفین قصد خود را از طریق تلفن و یا نامه ابراز می دارند. و همان گونه که پیش تر نیز گفته شددرقانون ایالات متحده آمریکا نیز برای این امر مانعی وجود ندارد. و قضاوت در مورد آن با توجه به محتوای قرارداد انجام می شود.و درمقام اختلاف بین این دو به وسیله قانون حاکم ودیدگاه پذیرفته شده درقانون حاکم(در آمریکا دیدگاه عینی و در ایران دیدگاه ذهنی) باید توجه نمود. نکته ای که باید در خصوص اعلام اراده از طریق اتاق های گفت و گو مورد توجه قرارداد این گونه اتاقها با توجه به نرم افزار مورد استفاده برای این کار به دو گروه اتاق های گفت و گو ی عمومی و اتاقهای گفت وگوی خصوصی تقسیم بندی نمود. داده پیام های ارسالی و دریافتی در اتاق های گفت و گوی عمومی غالبا غیر قابل باز یابی بوده و در صورت اختلاف اگر طرفین بر متن دقیق مکاتبات توافق نداشته باشند( نحوه ی ظهور اراده ها و دیدگاه عینی یا ذهنی) برای حل آن با مشکل مواجه خواهند شد. اما در اتاق های گفت و گوی خصوصی به سبب اینکه غالبأ این مکاتبات تا مدت ها در تاریخچه گفت و گو یا در پست الکترونیک یا هر دو ی آن ها حفظ می شود. و این مشکل کم تر بروز پیدا می کند. در ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی نیز یک نسخه از نامه ی ارسال شده و دریافتی در پست الکترونیکی شخص ذخیره می شود. ودر صورت بروز اختلاف در تعیین قصد طرفین موثر خواهد بود.اما در صورتی که این مکاتبات در پست الکترونیکی هر دو شخص حذف شده باشد مشکل دوباره نمود پیدا خواهد کرد و احراز قصد واقعی با مشکل مواجه خواهد شد.
1-2-3-2- انعقاد قرارداد از طریق وب سایت
وب سایت ها یکی از ابزار های ارتباطی هستند. این وسایل ارتباطی شباهت زیادی به ویترین ها در خارج از فضای مجازی دارند.گاهی اجناس موجود در آنها برای فروش و گاهی نیز برای نمایش است. انعقاد قرارداد به وسیله ی این ابزار فی نفسه همانند پست الکترونیکی و اتاق های گفت و گو مشکلی ندارد. دارنده ی یک کالا با نمایش آن و گذاشتن شرایطی که دلالت بر قصد فروش آن می کند اقدام به فروش آن می کند. و کسی که قصد انجام معامله را دارد باپذیرش شرایط مندرج به انعقاد قرارداد مبادرت می نماید.مراحلی که در انتخاب کالا و شرایط و ضوابط فروش و سفارش آن طی می شود بیانگر قصد خریدار به انعقاد قرارداد است. حال ممکن است که دارنده ی سایت مدعی شودکه قصد انعقاد قرارداد را نداشته است. در اینجا با توجه به قانون حاکم و دیدگاه پذیرفته شده در آن( دیدگاه عینی و دیدگاه ذهنی) به حل اختلاف اقدام می شود. اگر قانون ایران حاکم باشداراده ی باطنی(دیدگاه ذهنی)درصورت اثبات اعمال می شود و اگر قانون آمریکا حاکم باشد اراده ی ظاهری یعنی آنچه در وب سایت اعلام شده ملاک عمل می باشد ( دیدگاه عینی ) یعنی یک فرد متعارف از مطالب موجود در سایت چه برداشتی دارد.
1-2-4-ایجاب و قبول از طریق داده پیام
ایجاب و قبول یکی از مهمترین مباحث در انعقاد قرار دادهای الکترونیکی است که به دلیل وسعت و گستردگی آن این قسمت را در فصلی جداگانه (فصل دوم) مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1-3-اهلیت
از آنجا که برای صحت هر معامله شرایطی لازم است که متعاملین یا طرفین قرارداد می بایست آنها را دارا بوده تا عقد یا قرارداد بر بنیان قانونی شکل گرفته و استحکام لازم را داشته باشد بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرد و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی مذکور قلمداد نمود.
1-3-1- معنا و مفهوم لغوی
اهلیت در لغت به معنای سزاواری ، شایستگی ، داشتن لیاقت و صلاحیت ، اشتیاق و قابلیت آمده است6.
1-3-2- معنا و مفهوم اصطلاحی
اهلیت بطور مطلق عبارتست از توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق ، توانایی قانونی برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود7.
1-3-2-1- اهلیت تمتع
الف) معنای لغوی
تمتع اسم مصدر است و در لغت به معنی برخورداری گرفتن آمده8 .
ب) معنای اصطلاحی
اصولا هر شخصی دارای اهلیت تمتع است و می تواند صاحب حق باشد حتی صغار و مجانین می توانند طرف حق واقع گردند مثلا صغیر یا مجنون می تواند مالک یا طلبکار باشد9 .
چنانکه قانونگذار در مادهی 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود.
1-3-2-2- اهلیت استیفاء
الف) تعریف لغوی استیفاء
استیفاء در لغت عبارت است از تمام باز ستدن ،تمام چیزی را خواستن10 ، استیفاء استفاده کردن از کار یا مال دیگری با رضای او می باشد که در قانون مدنی بعنوان یکی از اسباب ضمان قهری آمده است11

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید